زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

نظریه تغایر طلب و اراده





نظریه تغایرطلب و اراده به نظریه‌ای در نسبت میان طلب و اراده اطلاق می‌شود و در علم اصول فقه کاربرد دارد.


۱ - تعریف



نظریه تغایر طلب و اراده، به این معنا است که «طلب» و «اراده» نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق ، با هم اتحاد ندارند.

۲ - چند دیدگاه درباره طلب و اراده



مرحوم آخوند خراسانی می‌گوید:علمای امامیه به استثنای برخی و معتزله معتقدند طلب و اراده، برای یک معنا وضع شده است، اما اشاعره و برخی از امامیه گمان کرده‌اند لفظ «طلب» برای یک معنا و کلمه «اراده» برای معنای دیگری وضع شده است. وی منشأ این اختلاف را، اختلاف میان اشاعره و معتزله در پذیرش «کلام نفسی» می‌داند؛ به این بیان که:
درباره اطلاق صفت متکلم بر خداوند متعال تقریباً اختلافی وجود ندارد، اما در چگونگی آن اختلاف است؛ اشاعره معتقدند صفت تکلم از صفات ذات و قدیم است، و نیز بر این باورند که صفتی غیر از «اراده»، «علم» و سایر صفات، به نام «کلام نفسی» در خداوند وجود دارد که از نوع کلام لفظی نیست. آن‌ها سپس دایره کلام نفسی را به کلام انسان نیز سرایت داده‌اند.اما معتزله معتقدند تکلم از صفات ذات نیست، بلکه از صفات فعل خداوند به شمار می‌آید و معنای متکلم بودن خداوند این است که در یک موجود، صدا بیافریند.

۳ - رابطه بین مسئله کلام نفسی و طلب و اراده



مرحوم «آخوند» بین مسئله کلام نفسی و طلب و اراده رابطه برقرار کرده است؛ به این بیان که، هر کس به کلام نفسی معتقد است باید طلب و اراده را مغایر هم دیگر بداند، و هر کس به اتحاد طلب و اراده اعتقاد داشته باشد باید کلام نفسی را نفی کند.
وی سپس می‌گوید:حق این است که «طلب» و «اراده» دو لفظ می‌باشد که موضوع له آن‌ها یکی است. این وحدت در همه مراحل و مراتب وجود دارد؛ یعنی آن دو هم در عالم مفهوم معنای واحدی دارند و هم در وجود خارجی و حقیقی و هم در وجود انشایی، و اختلاف اشاعره و معتزله ، اختلاف لفظی است نه حقیقی، زیرا اختلاف طلب و اراده فقط در مقام انصراف است؛ یعنی وقتی کلمه «اراده» اطلاق می شود، ذهن به وجود حقیقی آن، که صفتی نفسانی است، انصراف پیدا می‌کند، اما وقتی کلمه «طلب» اطلاق می‌شود، به طلب انشایی انصراف پیدا می‌کند و اختلاف در مقام انصراف، مانع از اتحاد معنای آن دو نیست.
برخی از اصولیون متأخر معتقدند هیچ ارتباطی بین بحث کلام نفسی و اتحاد طلب و اراده وجود ندارد و دو بحث مستقل و جدای از هم می‌باشد؛ از این رو برخی هم چون مرحوم آیت الله بروجردی با این که کلام نفسی را نمی‌پذیرند، طلب و اراده را مغایر با هم می‌دانند.
[۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱، ص۳۱۶.
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۲۳.
[۳] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۵.

امام‌ خمینی کلام نفسی اشاعره را نقد کرده، این قول آنان را مستلزم نقص، ترکیب و قوه در حق‌تعالی و انقلاب وجوب ذاتی حق‌تعالی به امکان ذاتی و ماهیت دارد بودن حق‌تعالی می‌داند. امام‌ خمینی در توضیح اشکال اشاعره بر وحدت‌طلب و اراده، معتقد است طبق گفته اشاعره، اگر گفته شود طلب و اراده اتحاد دارد، لازم می‌آید درباره تکالیفی که به کفار شده و بلکه در زمینه تکالیفی که به مطلق افراد نافرمان شده است، یکی از دو مطلب پذیرفته می‌شود یا آنکه گفته شود در این‌ گونه تکلیف از طرف خدای تعالی اراده جدی نیست؛ بلکه صورت تکلیف و طلب است نه حقیقت تکلیف و طلب، یا آنکه اگر گفته شود تکلیف کفار و اهل عصیان حقیقی است و صوری نیست، باید پذیرفت اراده‌ خدا از مرادش تخلف کرده‌ است، زیرا کفار و اهل عصیان دستورهای الهی را به‌جای نیاورده‌اند و هر دو مطلب فوق باطل است. امام‌ خمینی پاسخ استدلال اشاعره را از زبان محمدکاظم خراسانی، صاحب کتاب کفایه الاصول داده‌ است به این بیان که اشاعره اراده تکوینی و تشریعی خداوند را با هم خلط کرده‌اند؛ زیرا اراده تکوینی علم به نظام به‌طور کامل و تمام است؛ یعنی همین‌قدر که خدای تعالی، عالم به نظام اتم و اکمل جهان آفرینش است، همین علم به نظام علت خلق جهان آفرینش است که از آن علم، به اراده تعبیر می‌شود. علم و اراده در ممکنات دو معنی دارد و دو حقیقت است، اما در خدای تعالی علم و اراده یک چیز بیش نیست؛ اراده خلق جهان یعنی علم به نظام خلقت و آفرینش است، درحالی‌که اراده تشریعی آن است که خدای تعالی به مصلحت در فعل مکلف علم دارد و این علم به مصلحت است که منشا تکلیف می‌شود و آنچه نباید تکلیف الهی از آن خالی باشد، علم به مصلحت، یعنی اراده تشریعی است که باید در تکالیف وجود داشته باشد، و آنچه محال است، تخلف مراد از اراده تکوینی است نه اراده تشریعی. ازاین‌رو آنچه در تکالیف لازم است، اراده تشریعی است.
[۱۰] خمینی، روح‌الله، دانشنامه امام خمینی، ج۸، ص۴۹۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.


۴ - پانویس


 
۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱، ص۳۱۶.
۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۲۳.
۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۸۵.
۴. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۲۷.    
۵. خمینی، روح‌الله، الطلب و الاراده، ص۱۲-۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹.    
۶. خمینی، روح‌الله، الطلب و الاراده، ص۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹.    
۷. خمینی، روح‌الله، تنقیح الاصول، ج۱، ص۲۰۵-۲۰۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸.    
۸. خمینی، روح‌الله، الطلب و الاراده، ص۲۷-۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹.    
۹. خمینی، روح‌الله، الطلب و الاراده، ص۲۵-۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹.    
۱۰. خمینی، روح‌الله، دانشنامه امام خمینی، ج۸، ص۴۹۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.


۵ - منبع



• فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «نظریه تغایر طلب و اراده».
• دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های کلامی امام خمینی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.